Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات، طی سخنانی در این جلسه با اشاره به پیشرفت ها و تحولات رخ داده در سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: اقدامات مثبت و خوبی در سازمان امور مالیاتی صورت گرفته اما باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

دادستان دیوان محاسبات با اشاره به نقش ویژه مالیات در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، گفت: نحوه اخذ مالیات از کارمندان نباید به این شکل باشد که ابتدا ضریب افزایش حقوق سنواتی لحاظ شود و سپس به همان میزان یا حتی بیشتر، بر درصد کسر مالیات از حقوق نیز اضافه شود؛ به نحوی که هیچ تغییری در دریافتی کارکنان صورت نپذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید بطور کامل وصول شود، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین مشکلات در حوزه مالیاتی، عدم رعایت تناسب زمانی در میزان وصولی از مودیان است بدین صورت که در ۱۰ ماهه نخست هرسال ۲۰ درصد و در ماه های بهمن و اسفند، حدود ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی اخذ می گردد که این امر موجب ایجاد اختلال در پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت خواهد شد.

کامیار با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ مالیاتی در میان مردم، افزود: دیوان محاسبات کشور با جدیت تمام پیگیر اعمال نفوذها در مورد بخشودگی مالیاتی خواهد بود و به دقت آن را رصد خواهد کرد.

در ادامه این نشست، محسن برزوزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات نیز با اشاره به ضرورت رعایت ماده ۴۰ قانون محاسبات و اجرای کامل حسابداری بخش عمومی در امور مالیاتی، بیان داشت: مغایرت درآمدی در بخش های مختلف دولت از جمله مواردی است که تسهیم صحیح منابع را با مشکل مواجه می کند که می توان با استانداردسازی حساب ها و اصلاح روش ها، این نقیصه را برطرف کرد.

لزوم تصمیم گیری به موقع و درست در شرایط بحران مالی، از دیگر بخش های سخنان دکتر برزوزاده بود و گفت: در شرایط رکودی، باید روشی را اتخاذ کنیم که از فشار مضاعف مالیات بر مردم جلوگیری شده و شیوه ای را در پیش گرفت تا با بالا بردن هزینه های عمومی دولت، رونق اقتصادی ایجاد شود.

وی تنظیم فاصله بین ممیز و مودی را از دیگر الزامات اساسی در حوزه اخذ مالیات دانست و تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۶۶۰۰ همت رسوب منابع در ادارات کل مالیاتی وجود دارد که باید آن را تعیین و تکلیف کرد.

محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست با تقدیر از عملکرد دیوان محاسبات کشور، گفت: نقش دیوان محاسبات در کمک به سازمان امور مالیاتی برای گزارش محل های هزینه کرد مالیات های ماخوذه به مردم، بسیار اثرگذار است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به افزایش دوبرابری معافیت های مالیاتی برای حقوق بگیران با هدف کاهش فشار اقتصادی، بیان داشت: مجموع مالیات و عوارض وصولی سازمان امور مالیاتی در ۸ ماه نخست سال جاری، رقمی بالغ بر ۶۳۱ همت بوده است.

سبحانیان، تحول در نظام مالیات ستانی را از اولویت های این سازمان برشمرد و افزود: مواردی همچون «مبنا قرار دادن رتبه اعتباری مالیات در اعطای تسهیلات»، «رفع تبعیض و ناعدالتی در مالیات ستانی» و «افزایش اتقان اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی مالیات» از اصلی ترین گام‌ها در تحول آفرینی در سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شوند.

وی در پایان با بیان آمارهایی از مقایسه عملکرد سامانه مودیان در بازه زمانی فروردین تا آذر ماه سال جاری، خاطر نشان کرد: رشد ۲۳ برابری تعداد اشخاص حقوقی فعال در سامانه مودیان، رشد ۳۳ برابری تعداد صورتحساب‌های الکترونیکی و رشد ۵ برابری میانگین تعداد دریافت صورتحساب الکترونیک، از مهمترین اقدامات در این سامانه بشمار می‌روند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی درآمد مالیاتی دادستان دیوان محاسبات علی کامیار سازمان امور مالیاتی دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در فارس
  • پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور
  • راز صفر شدن مالیات ۵۰ درصد اصناف خرد در کشور
  • راز صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف خرد در کشور
  • مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
  • بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی با جدیت ادامه می‌یابد
  • پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور
  • پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
  • پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
  • پیشنهادات مهم «دیوان محاسبات» برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور